مطالبه مازاد دیه در رویه قضایی
✔️ در خصوص بررسی اینکه آیا مازاد دیه قابل مطالبه است یا خیر، می‌توان به رویه قضایی در کشور توجه کرد. از جمله آرای اصراری و وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد.
✔️✔️✔️ اولین مورد،
✔️ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۱۹ است که در آذرماه ۱۳۷۶ صادر شده و در آن آمده است که «مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.»
✔️✔️???? دومین مورد آرای اصراری دیوان عالی کشور است. ،
✔️ رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۱۰-۱۳۶۸٫۹٫۲۱ اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت مازاد بر دیه دیگری نمی توان مطالبه کرد… بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد…»
✔️✔️ همچنین رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۶-۱۳۶۹٫۵٫۲ نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»
✔️✔️✔️???? سومین مورد نظریه می اداره حقوقی قوه قضاییه است که در نظریه ۷٫۳۳۷۶- ۱۳۶۲٫۸٫۲۳ بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.»
✔️✔️???? علاوه بر اینها برخی از قضات نیز درنظر می خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده‌اند که:«در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است». البته آرای اصراری و نظریات می دیگری هم در خصوص این موضوع وجود دارد که قائل به مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه باشند اما آنچه که از استدلال قوی برخوردار است، به همین موضوع اشاره می‌کند.
✔️✔️???? نظریه شورای نگهبان در مطالبه مازاد بر دیه???? در هنگام تصویب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس در تبصره ۲ ماده ۱۴ لایحه پیشنهادی آورده بودند که «هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس ادله، قابل مطالبه است.»
✔️✔️ اما شورای نگهبان در بررسی این ماده قانونی، در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۰، در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد که «در تبصره ۲ ماده ۱۴، پرداخت خسارت‌های مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.» با این نظر شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در اصلاح ایرادات وارده این بند از لایحه را حذف کردند تا راه برای مطالبه این خسارت‌ها بسته شود.در نظریات فقهی از آنجا که دیه به طور مقدر در شرع و توسط شارع تعیین شده، مقداری مشخصی دانسته شده در مقابل همان جنایت تعیین شده و از آنجا که حکمت این تعیین شرعی از سوی ما ناشناخته است، به طور قطع نمی‌توان با آن مخالفت کرد.
✔️✔️ کما اینکه در موارد زیادی، دیه جراحت حارصه و دامیه که صرفا یک خراش ساده یا بریدگی پوست با اندکی خونریزی است، به میزان یک یا دو صدم دیه را در بر می‌گیرد و هزینه‌های درمان چنین صدماتی بسیار کمتر از دیه مقدر است یا گاهی جمع دیه جراحت‌های متعدد ممکن است معادل چند دیه کامله باشد . بنابراین صرف بروز جراحاتی خاص که ممکن است هزینه‌های درمان آن از دیه مقدره بیشتر باشد نباید موجب ایجاد تزلزل در حکم شرعی شود.
محمد غلامی حسین آبادی
عضو مرکز وکلای قوه قضائیه
قبولی وکالت در انواع دعاوی: حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، ملکی ، خانواده و. شماره تماس:09120885785
مطالبه ,مازاد ,مورد ,زیان ,کشور ,پرداخت ,دیوان عالی ,عالی کشور ,مطالبه مازاد ,هیئت عمومی ,عمومی دیوان ,هیئت عمومی دیوان منبع
درباره این سایت